المنظمة العالمية للتجارة

                                    الخطة :

المبحث الأول: مقدمات إنشاء المنظمة و ماهيتها 

المطلب الأول: مقدمات إنشاء المنظمة 

أولا:نشأة الجات

ثانيا: تعريف الجات

ثالثا: أهداف الجات

رابعا: جولات الجات

المطلب الثاني:ماهية المنظمة

أولا: تعريف المنظمة

ثانيا: أهداف المنظمة

ثالثا: هيكلة المنظمة

رابعا: المؤتمرات الوزارية للمنظمة

المبحث الثاني: خطوات الانضمام إلى المنظمة و آثارها

المطلب الأول: خطوات الانضمام

أولا: شروط العضوية

المطلب الثاني: الآثار السلبية و الايجابية للمنظمة

أولا: الآثار الايجابية

ثانيا: الآثار السلبية

المبحث الثالث:الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة

المطلب الأول:أسباب طلب العضوية و تعديلات الانضمام

أولا:أسباب طلب العضوية

ثانيا: تعديلات الانضمام

المطلب الثاني: إجراءات الانضمام و مراحل المفاوضات معLOMC 

أولا: إجراءات الانضمام

ثانيا: مراحل مفاوضات الجزائر معLOMC 

الخاتمة

مقدمة:

محاولة من المجموعة الدولية لتنظيم شؤون التجارة الدولية و إعادة ترتيب الأوضــاع الاقتصادية غداة نهاية الحرب العالمية الثانية جاءت مفاوضات BRETTON WOODS التي كللت بإنشاء صندوق النقد الدولي FMI و البنك الدولي للإنشاء         و التعمــــــير BIRD 

و ظهرت مساعي عديدة لوضع قواعد و أسس تحكم العلاقات التجارية الدولية، و كان ذلك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي اقترحت عقد مؤتمر دولي تحت مراقبة هيئة الأمم المتحدة و بالفعل فقد عقد ممثلي 53 دولة مؤتمرا دوليا للتجارة و كان ذلك في هافانا بكـوبا سنة1947،حيث تم توقيع اتفاقية لإنشاء منظمة التجارة العالمية.

و بسبب فشل هذه المساعي لإنشاء منتظمة عالمية للتجارة و التي كان من المفـروض     أن تتولى تنظيم شؤون التجارة الدولية بالتنسيق مع نظام BRETTON WOODS كمــا ذكرنا سابقا، عمدت مجموعة من الدول إلى إبرام اتفاقية فيما بينها و كان ذلك سنة 1947 و هو مـــا أصبح يعرف باسم الاتفاقية العــــامة للتعرفة و التـجارة ( الجــــات GATT ) .

و قد كان للولايات المتحدة الأمريكية دور هام للوصول إلى هذه الاتفاقية و ذلك بسبب مكانتها خاصة أنها كانت المستفيد الأكبر من الحرب العالمية الثــــــــــــانية.

إلا أن مضمون نصوص هذه الاتفاقية جاء وفقا لما أرادته الولايات المتحدة الأمريكـية بمعنى أوضــــح هو لا يخدم سوى مصــالح الدول المتطـــــــــــورة .

مما أدى إلى ظهور منظمة عالمية للتجارة و سنرى من خلال بحثــنا هذا أن المنظــــمة العالمــية للتجارة ما هي إلا امتـــداد لاتفاقيـــــــة الجـات .

فماهية اتفاقية الجات و ما هو الدور الذي لعبــته من أجل إنشاء منظـمة التجارة العالمية ،و فيما تتمثل هذه الأخيرة ؟ . 

المبحث الأول:مقدمات إنشاء المنظمة وماهيتها:

مضمون هذا المبحث هو الأسباب التي أدت إلى ظهور المنظمة العالمية للتجارة و ماهية هذه الأخيرة.

المطلب الأول: مقدمات إنشاء المنظمة:

أولا: نشأة الجات (GATT):

شهدت السنوات الأولى من ثلاثينيات القرن 20 تفاقم المصاعب و المشكلات الاقتصادية بسبب الكساد الاقتصادي العالمي و ما كاد العالم يفيق من أهوال تلك المشكلات حتى داهمته الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 و قد أدت الحاجة إلى التعاون الاقتصادي الدولي إلى انعقاد مؤتمر BRETTON WOODS في 1944 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم اتفاق الدول المجتمعة و عددها 44 دولة على إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير بهدف خلق مناخ ملائم للنمو الاقتصادي المستمر، و لإدارة السياسات النقدية و المالية العالمية .

غداة نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت مساعي عديدة لوضع قواعد و أسس تحكم العلاقات التجارية الدولية، و كان ذلك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي اقترحت عقد مؤتمر دولي تحت مراقبة هيئة الأمم المتحدة .

و بالفعل عقد ممثلي 53 دولة مؤتمرا دوليا للتجارة و كان ذلك في هافانا بكوبا في سنة 1947 حيث تم توقيع اتفاقية لإنشاء منظمة التجارة الدولية إلا أنه لم يكتب لها النجاح .

و بسبب فشل هذه المساعي لإنشاء منظمة عالمية للتجارة و التي كان من المفروض      أن تتولى تنظيم شؤون التجارة الدولية بالتنسيق مع نظام BRETTON WOODS عمدت مجموعة من الدول إلى ابرام معاهدة فيما بينها حيث تم الاتفاق على تخفيض التعريفة الجمركية و رفع القيود على التجارة، و كان ذلك في سنة 1947 و هو ما أصبح يعرف باسم الاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة (الجات) ، التي أصبحت اتفاقية دائمة لتنظيم التجارة الدولية ثم تطورت لتأخذ مقومات المنظمة الدولية .

ثانيا:تعريف الجات: 

هي الركن الثالث للنظام الاقتصادي الدولي الذي ساد بعد عام 1945، وتعتبر اتفاقية        و ليست منظمة تقوم على مراعاة عدد من القواعد و الضوابط في العلاقات المتبادلة      بين هذه الأطراف و هي آلية للتفاوض و المساومة فيما بين الدول الأعضاء لتوفير مزايا متقابلة فيما بينها تقوم على احترام عدد من القواعد العامة أهمها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، و الذي يعني أن هنالك دولة تحصل على المنتجات بأقل الأسعار، و بمعاملة تفضيلية عن غيرها ، و اقتصرت القضايا التي ترتكز عليها على السلع الصناعية            و بذلك لم تتناول جميع المعاملات الدولية، و قد انتهت هذه الاتفاقية لترثها منظمة التجارة العالمية .

ثالثا: أهداف الجات:

يمكن إجمال أهداف الجات فيما يلي:

1. إقامة نظام تجارة دولية حرة يقضي إلى رفع مستويات المعيشة في الدول المتعاقدة     و العمل على تحقيق مستويات التوظيف الكامل بها.

2. السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل القومي.

3. الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية و العمل على تطويرها

4. تنمية و توسيع الإنتاج و المبادلات التجارية السلعية و الخدمات الدولية.

5. تشجيع التحركات الدولية لرؤوس الأموال و ما يرتبط بها من زيادة الاستثمارات العالمية

6. سهولة الوصول إلى الأسواق و مصادر المواد الأولية 

7. تشجيع التجارة الدولية من خلال إزالة القيود و الحواجز التي تعترض طريقها 

8. انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية، و فض النزاعات بين الأفراد المتعاقدة .

نلاحظ أن مضمون نصوص هذه الاتفاقية جاء وفقا لما أرادته الولايات المتحدة الأمريكـية بمعنى أوضــح هو لا يخدم سوى مصــالح الدول المتطـــورة .

رابعا: جولات الجات:

عرفت هذه الاتفاقية منذ نشوئها 1947عدة جولات و هي :

 جولة جنيف "سويسرا" 1947.

 جولة أنسي "فرنسا" 1949.

 جولة توركي "انجلترا" 1951.

 جولة جنيف "سويسرا" 1956.

 جولة جنيف (1960-1961).

 جولة كنيدي (1964-1967).

 جولة طوكيو (1973-1979)

 جولة أوروجواي (1986-1993).

ركزت الجولات ال06 الأولى على خفض التعريفات الجمركية فقط من أجل تشجيع التجارة الدولية بين الأعضاء المتعاقدين، بينما ناقشت جولة طوكيو العوائق التجارية الأخرى بالإضافة إلى التعريفات الجمركية ، أما الأخيرة أي جولة أوروجواي فهي من أهم هذه الجولات التي أصفرت عن اتفاقيات هامة.

بدأت جولة أوروجواي سنة 1986 و كان من المقرر أن تنتهي في الاجتماع الوزاري  الذي عقد في ديسمبر 1990 في بروكسيل، إلا أن الخلاف في نقاط عديدة حال دون انتهاء هذه الجولة في هذا التاريخ.

و من ثم فقد استغرقت المفاوضات 7 سنوات متصلة انتهت بالتوصل لصيغة متفق     عليها للوثيقة الختامية للجولة، و التي تضمنت جميع الاتفاقيات و الوثائق القانونية الملزمة المنبثقة عنها ، ثم أدلى مندوبي الدول لدى الأمم المتحدة في جنيف موافقتهم    على هذه الوثيقة الختامية في 15 ديسمبر 1993 و في 15 أفريل 1994 في مدينة مراكش بالمغرب وقعت 117 دولة الوثيقة الختامية و أعلن وزراء مالية و اقتصاد 117 دولة قيام منظمة التجارة العالمية التي حلت محل اتفاقية الجات و قد بدأت هذه المنظمة عملها      مع بداية عام 1995 .

المطلب الثاني : ماهية المنظمة العالمية للتجارة

ظهرت المنظمة العالمية للتجارة إلى حيز الوجود بعد الاتفاقيات التي تم التوصل         إليها من خلال جولة الأرغواي التي تعتبر آخر جولة من جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف .

و من أهم الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة 

فما هي المنظمة العالمية للتجارة؟

أولا: تعريف المنظمة العالمية للتجارة: جاء رمز المنظمة العالمية للتجارة OMC اختصارا ل: 

" organisation mondiale du commerce "

و للمنظمة العالمية للتجارة عدة تعاريف نذكر منها:

1. هي إحدى المنظمات الدولية التي تم إنشاؤها في عام 1994 عبر اتفاقية و معاهدة تأسيسية تلزم الدول المنضمة إليها بمجموعة من قواعد العمل في مجال التجارة الدولية   و الاستثمار و الملكية الفكرية و تمتد هذه القواعد لتشمل السياسات الداخلية المؤثرة     في التجارة العالمية مثل إجراءات دعم السلع و الخدمات التي تدخل في مجال التجارة      أو القيود و الرقابة على الجودة و رفع القيود الجمركية و الحماية التي تقدمها الدول لصناعاتها، و تطبيق قوانين الملكية الفكرية، و تعتبر هذه المنظمة هي الوريث القانوني لاتفاقيات الجات .

2. هي منظمة ذات صفة قانونية مستقلة و هي تمثل الإطار التنظيمي و المؤسسي      الذي يحتوي كافة الاتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأورغواي . 

3. هي مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية، و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة.

من خلال هذه التعاريف يتضح أن المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة كباقي المنظمات الدولية الأخرى مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، لكنها تختلف عن هاتين المنظمتين حيث أنه يتم اتخاذ القرارات في هذه المنظمة بمشاركة كل الأعضاء سواءا     من خلال الوزراء أو من خلال المسؤولين، و عادة ما تصدر القرارات باتفاق الآراء               أي أن هذه المنظمة لا تفوض السلطة إلى مجلس الإدارة، و ليس للموظفين أي تأثير     في السياسات الخاصة لكل بلد كما تعتبر منظمة حكومية، فلا يشارك في نشاطها و قراراتها إلا حكومات الأعضاء 

و القرارات في هذه المنظمة تتم بمشاركة جميع الأعضاء، و بما أن أغلب أعضاء        هذه المنظمة هم دول نامية، فيمكن لهذه الدول أن ترفض القرارات التي تضر بمصالحها .

ثانيا: أهداف المنظمة العالمية للتجارة 

يمكن ربط الأهداف التي تصبوا إلى تحقيقها هذه المنظمة بالأسباب التي أدت إلى ظهورها و كما تمت الإشارة إليه أعلاه ، فإن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الاتفاق بشأن إنشاء هذه المنظمة هو تفاقم التوتر بين التكتلات الاقتصادية الكبرى فأهداف هذه المنظمة تتمثل في النقاط التالية :

1. إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية : و ذلك من خلال جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى للتباحث بشأن الأمور التجارية، فهي بذلك تمنحهم فرصة للقاءات الدائمة ، خاصة  و أن الاجتماع الوزاري يتم مرة كل سنتين على الأقل و هو ما يسمح للدول بطرح انشغالاتها و التفاوض حول الأمور المتعلقة بالتجارة.

2. تحقيق التنمية: من بين أهداف هذه المنظمة تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء ، و خاصة الدول النامية التي يزيد عددها في المنظمة عن 75% من مجموع الأعضاء و يمكن تحقيق التنمية لهذه الدول من خلال مراعاة ظروفها الاقتصادية ، أثناء اتخاذ و إصدار القرارات ، بالإضافة إلى تمكينها من الاستفادة من المعاملة التفضيلة .

3. حل المنازعات بين الدول الأعضاء:                                                                                            إن التقليل من النزاعات بين الدول الأعضاء و فضها، من أهم أهداف المنظمة العالمية للتجارة ، للإشارة فإن هذه النزاعات كثيرا ما كانت عائقا أمام التجارة الدولية خلال عهد اتفاقية "الغات"، بسبب غياب آلية خاصة لحلها، لذلك كان من الضروري إيجاد هذه الآلية الفعالة و ذات القوة الرادعة للقضاء على هذه النزاعات، التي عانت منها الدول النامية كثيرا.

4. البحث عن آلية تواصل بين الدول الأعضاء: و ذلك من خلال تسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء عن طريق إلزامها غيرها بالتشريعات التجارية، و الأحكام ذات العلاقة بشؤون التجارة الدولية ذلك أن المنظمة تهدف إلى تحقيق الشفافية في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء .

5. تقوية الاقتصاد العالمي: من خلال تحرير التجارة من جميع القيود ، و تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية و الاستغلال الأمثل لها مما يسمح برفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء.

* من خلال هذه الأهداف يبدو أن إنشاء هذه المنظمة سيحرر التجارة العالمية بشكل كبير  و ستتمكن الدول النامية من الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة ، بالإضافة إلى القضاء على التجاوزات التي كانت تتعرض لها الأولى من قبل الثانية ، و كل ذلك بفضل جهاز حل النزاعات الذي تديره المنظمة العالمية للتجارة ، إلا أن الواقع هو الذي سيحدد مدى نجاح هذه المنظمة .

ثالثا: هيكلة المنظمة:

عند دراسة المنظمة العالمية للتجارة نجد أنها تتكون من اللجان                                  و الهياكل التنفيذية التالية :

 المجلس أو المؤتمر الوزاري : يضم وزراء التجارة للدول الأعضاء في هذه المنظمة،     و يعتبر رأس السلطة فيها، حيث يلتئم المجلس مرة كل عامين على الأقل، و يقوم هذا المجلس بتنفيذ وظائف المنظمة و اتخاذ الإجراءات و القرارات اللازمة لذلك ، فضلا  عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأي موضوع يدخل في نطاق الاتفاقات المتعددة الأطراف بناءا على طلب الدول الأعضاء . 

 المجلس العام: يتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المنظمة حين يتولى المجلس الإشراف على التنفيذ اليومي لمهام المنظمة ، و يتولى مهام المجلس الوزاري             فيما بين فترات انعقاده ، فضلا عن توليه مهام تسوية المنازعات و مهام مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، و يجمع عند الحاجة.

 المجالس الرئيسية: و هي تتكون من:

1) مجلس تجارة السلع: و يحتوي على عدة لجان ، منها اللجنة الزراعية و لجنة الإجراءات الوقائية و لجنة مراقبة المنسوجات و غيرها .

2) مجلس تجارة الخدمات: و يشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول الاتصالات و لجنة تجارة الخدمات المعرفية .

3) مجلس حقوق الملكية الفكرية: يهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (حماية حقوق المؤلف و المبتكر و الصانع). 

4) اللجان الفرعية: و هي لجان تشكل بمعرفة المجلس الوزاري من بينها :

• لجنة التجارة و البيئة: تعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة 

• لجنة التجارة و التنمية: و تعنى بشؤون دول العالم الثالث و الدول الأول نموا فيها 

• لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات : و تقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات. 

• لجنة الميزانية و المالية و الإدارة : تشرف على المسائل الداخلية للمنظمة .

5) مجموعات العمل: تقوم بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة إضافة إلى مجموعة العلاقة بين التجارة و الاستثمار المختصة بسياسة المنافسين 

6) الأمانة العامة و السكرتريا: تتكون من الأمين العام المنظمة و موظفين يتمتعون بالاستقلالية عن الدول التي ينتمون إليها حيث يعين الأمين العام من قبل المجلس الوزاري الذي يحدد صلاحياته و يعين الأمين العام موظفي السكرتريا و يحدد واجباتهم                و صلاحياتهم و شروط خدمتهم طبقا للقواعد العامة التي يحددها المجلس .

رابعا: المؤتمرات الوزارية للمنظمة:

منذ قيام المنظمة العالمية للتجارة، عقدت 04 مؤتمرات وزارية حتى نهاية سنة 2001     و تم انعقاد هذه المؤتمرات مرة كل سنتين على الأقل و أهمها:

1) المؤتمر الوزاري الأول سنغفورة 1996: عقد أول مؤتمر وزاري للمنظمة العالمية للتجارة في سنغفورة من 10 إلى 13 ديسمبر 1996، أي بعد سنتين من نشأة المنظمة     و ذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المنشأة لهذه المنظمة التي تقضي بعقد المؤتمر الوزاري مرة كل سنتين على الأقل .

و قد شارك في هذا المؤتمر ممثلو 120 بلد عضو بها، و تمت مناقشة جدول أعمالها خلال السنتين الأوليين.

2) المؤتمر الوزاري الثاني جنيف بسويسرا 1998: من 18 إلى 20 ماي 1998 في جنيف بسويسرا ، عقد المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة 

3) المؤتمر الوزاري الثالث سياتل بالو م أ 1999: انعقد ثالث مؤتمر وزاري للمنظمة     في مدينة سياتل بين 30 نوفمبر و 04 ديسمبر من سنة 1999، حيث شارك                في هذا المؤتمر 135 دولة ، لكنه فشل و تتمثل أسباب فشله فيما يلي:

 نشبت خلافات حادة بين الو م أ و الاتحاد الأوربي حول موضوع الزراعة، حيث الاتحاد الأوربي رفض إزالة الدعم على الإنتاج الزراعي أما الو م أ تطالب بالعكس.

  

ظهور خلافات حادة بين الدول المتقدمة و النامية حول إدراج موضوع التجارة و معايير العمالة في جدول الأعمال ، حيث رفضت الدول النامية إدراج هذا الموضوع تحت مظلة المنظمة ، و اعتبرت أن المنظمة المعنية بمعايير العمل في منظمة العمل الدولية.

 استاءت الدول النامية من مواقف المتقدمة حول طريقة صنع القرار داخل المنظمة،     حيث شعرت الدول النامية و الدول الأقل نموا خلال المؤتمر بالعزلة و تجميد سعيها للإفصاح عن مواقفها من مختلف الموضوعان التي تطرقت لها الاجتماعات الجانبية للمؤتمر الوزاري.

و في الأخير فإن فشل هذا المؤتمر في إصدار إعلان رسمي لبدأ جولة جديدة               من المفاوضات التجارية ، يعتبر بمثابة نجاح بالنسبة للدول النامية .

المبحث الثاني: خطوات الانضمام إلى المنظمة و آثرها 

يتضمن هذا المبحث آليات و خطوات الانضمام إلى المنظمة و أهم الآثار الناجمة          عن تشكيل المنظمة. 

المطلب الأول: خطوات الانضمام :

أولا: شروط العضوية في منظمة التجارة العالمية 

هناك عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام:

1. تقديم تنازلات للتعريفات الجمركية: تشترط المنظمة على الدول الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعريفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة ( رفع القيود الجمركية هو أحد الركائز التي تقوم عليها المنظمة وتعني أن تقوم الدولة بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة و تطبيق المبدأ العالمي الذي يصل فقط إلى 03-07% من نسبة الجمارك     على السلع، و هو الأمر الذي قد يؤدي إلى أن تصبح هذه السلع أرخص من السلع المصنعة محليا، مما يعني القضاء على الصناعات المحلية الضعيفة و غير القادرة على المنافسة.

2. تقديم التزامات في الخدمات: تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز و الشروط التي تعترض القطاعات و النشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.

3. الالتزام باتفاقيات المنظمة: تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة بالتوقيع على بروتوكول( اتفاقيات ) انضمام يشمل الموافقة على تطبيق و التزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية و اتفاقية الطائرات المدنية فانهما من الاتفاقيات الاختيارية).

ثانيا: آليات الانضمام:

يقصد بآليات الانضمام إلى المنظمة التأكد من أن الدول الجديدة تتبنى و تواظب على تطبيق نفس السياسات التجارية التي تمارسها جميع الدول الأعضاء الأخرى، و يجب على هذه البلدان أن تثبت أن ممارساتها التجارية تتوافق مع جميع الاتفاقيات قبل أن يسمح لها بالانضمام .

صفة المراقب: 

يعتبر الحصول على العضوية عملية تفاوضية بين حكومة الدولة الراغبة في الانضمام و الدول الأعضاء و عادة ما تبدأ هذه العملية بإعطاء المتقدم للانضمام صفة "مراقب"،     أي السماح لهذه الدولة معرفة سياسة عمل هذه المنظمة .

عملية تقصي الحقائق: 

تبدأ عملية العضوية بتقديم طلب رسمي إلى المدير العام الذي يرسله إلى جميع الدول الأعضاء ، و بعد أن يوافق المجلس العام على النظر في هذا الطلب ، يتم تشكيل فريق عمل يقوم بعملية التقييم، و يدعى جميع الأعضاء إلى المشاركة في هذا الفريق،                   إلا أنه في العادة يتشكل من الدول الأعضاء ذات المصالح الأكبر.

تبدأ عملية التقصي فور تشكيل الفريق و على الدولة الراغبة في الانضمام أن تقدم للفريق وصفا مفصلا عن جوانب سياسة تجارتها الخارجية.

يقوم فريق العمل بمراجعة البيانات المقدمة من طرف هذه الدولة، لكي يقرروا ما إذا كانت القوانين و السياسات في هذه الدولة تتوافق مع اتفاقيات المنظمة ، و تتواصل عملية جمع المعلومات حتى يقتنع أعضاء فريق العمل بأنهم قد توصلوا إلى فهم كامل لنظام التجارة الدولية لهذه المنظمة .

السياسات التجارية الجديدة التي تحددها المفاوضات:

عند اكتمال التقصي تبدأ عملية المفاوضات بين هذه الدولة و فريق العمل ،و تسفر        هذه المفاوضات التي تجري جنبا إلى جنب مع عملية تقصي الحقائق، عن شروط محددة لانضمام الدولة المعنية للمنظمة.

المصادقة النهائية:

عند الانتهاء من تقصي الحقائق و المفاوضات، يرسل فريق العمل تقريره إلى المجلس العام بالإضافة إلى مسودة " بروتوكول الانضمام" إلى عضوية المنظمة، و عندها ستنطبق جميع الالتزامات الثنائية أوتوماتيكيا و بالتساوي على جميع الدول الأعضاء      في المنظمة . و على المؤتمر الوزاري للمجلس العام للمنظمة أن يقر بأغلبية ثلثي الأعضاء هذا البروتوكول الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما على مصادقة حكومة الدولة المعنية عليه . 

المطلب الثاني: الآثار السلبية و الإيجابية للمنظمة:

و تظهر الدراسات المتخصصة أن ثمة مجموعات من الآثار المتنوعة لاتفاقيات مراكش و هي على النحو التالي:

أولا: الآثار الايجابية:

1) يؤدي تحرير التجارة الدولية بما يصاحبه من تخفيض الحواجز الجمركية و غير الجمركية إلى زيادة حجم و حركة المبادلات الدولية، و بالتالي زيادة حجم النتاج القومي في معظم الدول و بالذات في الدول المتقدمة . كما أن زيادة مستوى النشاط الاقتصادي    في الدول المتقدمة يعد من أهم عوامل الإقبال و الطلب على الاستيراد من الدول النامية .

2) مع الإلغاء المتوالي و المتدرج للدعم الذي تقدمه الدول الصناعية لمنتجيها الزراعيين سواء كان دعما للإنتاج أو دعما للتصدير ، و قيام هذه الدول بالإلغاء على مراحل لنظام الحصص في مواجهة صادرات الدول النامية إليها ، فان هناك فرصة لزيادة صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة .

3) يرمي تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية من مستلزمات إنتاج               و ما في حكمها إلى تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي في الدول النامية و زيادة الإنتاج فيها .

4) برغم أن اتفاق الجات مع ما يتضمنه من إلغاء دعم السلع الزراعية سيؤدي إلى رفع أسعارها للدول المستوردة لها و هي بصفة أساسية نامية ، فإنها من ناحية أخرى تحفز هذه الدول لزيادة إنتاج السلع الزراعية .

5) مع تحرير تجارة الخدمات فهناك إمكانية متاحة أمام الدول النامية للوصول للتكنولوجيا بأساليبها المختلفة.

6) و حيث أن اتفاقات التجارة العالمية تستند إلى فكرة المزايا التنافسية كأساس للتبادل بين الدول . فإن مقتضى ذلك سعي الدول النامية إلى العمل على زيادة مقدرتها الإنتاجية ، و جودة المنتجات الوطنية حتى تتمكن من البقاء في السوق العالمي .

7) وجود نظام متعدد الأطراف لحل المنازعات الدولية متعددة الأطراف تتوافر فيه الضمانات اللازمة للحيدة و الموضوعية.

ثانيا: الآثار السلبية: 

1) ارتفاع أسعار السلع الزراعية نتيجة إلغاء الدول المتقدمة للدعم المحلي و دعم الصادرات و ما يتسبب إليه ذلك من آثار سلبية تلحق بميزان المدفوعات في الدول النامية .

2) انخفاض حصيلة الرسوم الجمركية نتيجة لخفضها، و قيام الدول النامية بالبحث      عن موارد إضافية مما يؤثر على كل من تكلفة الإنتاج و القطاعات الأخرى .

3) تضاؤل فرص الدول النامية في التنافس مع الدول المتقدمة في قطاعات عديدة كالخدمات

4) عدم تمكن الصناعات الوطنية في الدول النامية من منافسة مثيلاتها من الدول المتقدمة التي تتفوق عليها في عدة مزايا.

5) عجز كثير من الدول النامية عن توفير الكفاءات اللازمة للتفاوض و التعامل            مع الخبرات القائمة في كل من الدول المتقدمة و منظمة التجارة العالمية ...الخ. 

المبحث الثالث: الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة

يدخل انضمام الجزائر المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة ، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها ، و الهادفة إلى إدماج الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصاد العالمي   و سنتطرق إلى هذا ضمن هذا المبحث .

المطلب الأول: أسباب طلب العضوية و تعديلات الانضمام

أولا:أسباب طلب العضوية

: ليس الانضمام إلى المنظمة إجباريا على الدول، بل هو خيار تختاره الدولة .                     و عليه فإن طلب الجزائر للعضوية كان قناعة منها بأن الانضمام إليها قد يتيح لها فرصا أفضل لإنعاش اقتصادها و تطويره، مما لو بقيت خارج المنظمة، خاصة و أن الجزائر في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية ، و ما يتطلبه ذلك من انفتاح اقتصادي بهدف عصرنة الجهاز الإنتاجي. 

أ- أهداف الانضمام: تسعى الجزائر لتحقيق مجموعة من الأهداف جراء انضمامها للمنظمة و أهمها:

o إنعاش الاقتصاد الوطني : قد يترتب عن انضمام الجزائر للمنظمة ارتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية، خاصة بعد إلغاء التعريفة الجمركية ، مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء، و بالتالي ارتفاع المنافسة التي يمكن أن تستغلها الجزائر كأداة ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطني، إذ يصبح المنتجون المحليون مجبرين على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة و التسيير من أجل البقاء في السوق.

o تحفيز و تشجيع الاستثمارات: يرتبط تحفيز و تشجيع الاستثمارات بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.

o مسايرة التجارة الدولية: يتميز الاقتصاد الوطني بالتبعية و ذلك بسبب اعتماده على قطاع المحروقات الذي يغطي أكثر من 95% من الصادرات الجزائرية، كما يتميز قطاع الإنتاج بضعفه في تغطية احتياجاته من بعض السلع ، لافتقاره إلى التكنولوجيا الحديثة في التصنيع فالاحتكاك مع المنتوجات الأجنبية و الضغط التنافسي، يمكن المنتوج الوطني من بلوغ المستوى المطلوب من القدرة على المنافسة، و بقاء الجزائر خارج المنظمة لا يسمح لها بالاستفادة من هذه الفرص.

ب- المزايا التي تمنح للدول النامية الأعضاء :

تمنح للدول النامية عند انضمامها إلى المنظمة مجموعة من الامتيازات هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل التزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية، كما تعتبر هذه الامتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على هيكلة اقتصادياتها، و تعديل تشريعاتها و سياساتها التجارية.من بين هذه الامتيازات:

- مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل ل 08 سنوات.

- حماية المنتوج الوطني من المنافسة، بالسماح لها بالإبقاء على التعريفة الجمركية مرتفعة نوعا ما ....الخ.

ثانيا: تعديلات الانضمام: 

من أهم التعديلات التي قامت بها الجزائر من أجل عملية الانضمام هي :

1. تعديل المنظومة القانونية: من أهم التسهيلات التي يمكن أن تسرع في الانضمام،     هي تعديل المنظومة القانونية وفق القوانين المعمول بها في المنظمة، و بهذا الصدد قامت الجزائر بمراجعة أو تعديل قانون التعريفة الجمركية ، مما قد يسهل في عملية التفاوض.

و قد قدمت الجزائر التزاما بأن تقوم بتعديل جميع التشريعات، و تصبح مطابقة مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة.

2. التحرير الجزئي للتجارة الخارجية:في1990 تم السماح باسترداد البضائع               من أجل إعادة بيعها و في سنة 1994 تم فتح المجال لزيادة الصادرات و تنويعها.

ابتداء من جوان 1996 أصبح نظام التجارة الخارجية في الجزائر خاليا من كل القيود.

المطلب الثاني: إجراءات الانضمام و مراحل المفاوضات مع LOMC 

بدأت خطوات انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة منذ تقديمها لطلب التعاقد في الجات ب 30 أفريل 1987، و عند ظهور هذه المنظمة إلى الوجود ، تم الاتفاق بين الجزائر و الأطراف المتعاقدة في الجات على إنشاء لجنة مشتركة تتكفل بتحويل ملف التعاقد في الجات         إلى المنظمة العالمية للتجارة بعد إتباع إجراءات الانضمام إليها. 

أولا: إجراءات الانضمام: 

1) تقديم طلب الانضمام: بعدما تم تحويل ملف الانضمام من الجات إلى المنظمة في سنة 1995 ، قامت السلطات المعنية بتقديم طلب الانضمام فعليا إلى المنظمة في جوان 1996، و تم إعداد فريق عمل كلف بمتابعة ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة.

2) تقديم مذكرة السياسة التجارية: تحتوي هذه المذكرة على معلومات حول الاقتصاد الوطني(للجزائر).

ثانيا: مراحل المفاوضات مع LOMC:

بعدما أودعت الجزائر مذكرة الانضمام، و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الاقتصاد الوطني ، و السياسة التجارية للبلاد ، جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء المنظمة.

• المرحلة الأولى:1996/1998: انطلقت أول جولة للمفاوضات سنة 1996، مباشرة    بعد تقديم المذكرة، و أثناء المفاوضات متعددة الأطراف تلقت الجزائر العديد من الأسئلة   من عدة دول.و كانت الإجابة عليها بشكل كتابي، و قد كان أول لقاء بين الوفد الجزائري    و أعضاء المنظمة العالمية للتجارة يومي 16/17 فيفري 1997 ، و قدمت الإجابة       على الأسئلة ، كما تلقت الجزائر دفعة ثانية من الأسئلة و بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الجزائر أكثر من 500 سؤال.

• المرحلة الثانية 2000/2002 : تم الشروع في المفاوضات للجولة الثانية في 2000،   من خلال الأسئلة المطروحة و الملاحضات المقدمة عملت الجزائر على تعديل سياستها      وفق ما هو ساري في المنظمة. و فعلا قدمت الجزائر مذكرة معدلة في 2001، تضمنت أهم الإصلاحات التي قامت بها، و في جانفي 2002 تلقت مجموعة من الأسئلة و قد قامت الجزائر بالرد عليها. و في 7 فيفري 2002، استأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائيين يترأسهم وزير التجارة.و وجهت عدة انتقادات للجزائر لعدم مطابقة عدة قوانين مع تلك المعتمدة لدى المنظمة، فقامت الجزائر بتعديل هذه الملفات، و في 29 أفريل 2002بدأت المفاوضات في جنيف إلى غاية 7 ماي 2002.

• المرحلة الثالثة: أكتوبر 2002:تم انطلاق مفاوضات جديدة بين الطرفين ابتداء من 31 أكتوبر 2002 ، و هي عبارة عن مفاوضات ثنائية الأطراف، للإشارة فإن المفاوضات متعددة الأطراف تمت مع 43 دولة. 

الخاتمة:

من خلال المبحث الأخير ، يتضح لنا أن الجزائر تأخرت في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، ذلك أنها قدمت طلب الانضمام في 1996، إلا أنه حتى 2007 لم يتم التوصل     إلى الانضمام أي بعد مرور 11 سنة كاملة عن تقديمها لطلب الانضمام قد يكون السبب الرئيسي لهذا التأخر هو العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر ، و التي أدت إلى حالة عدم الاستقرار في جميع المجالات .

رغم كل هذا إلى أن الفريق الجزائري المفاوض قد خطى خطوات هامة نحو الانضمام     إلى هذه المنظمة و لم يبقى أمامه إلا القليل .

قائمة المراجع:

- عاطف السيد، "الجات و العالم الثالث"،(مصر، مجموعة النيل،2002)

- سمير اللقماني، "منظمة التجارة العالمية"، (المملكة العربية السعودية، دارحامد،2004)

- سمير صارم، "معركة سياتل حرب من أجل الهيمنة،(سوريا،دار الفكر، 2000)

- مصطفى سلامة،"منظمة التجارة العالمية"، (مصر، دار الجامعة الجديدة،2006)

- ناصر عدون دادي،"الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة"(الجزائر،دارالمحمدية،2003)