المطلب 01: العوامل التي يتوقف عليها الطلب عل النقود عند فيردمان:
الثروة الكلية:هي كل العناصر أو المصادر التي يمكن الحصول من خلالها على دخل و لأصول الثروة أشكال متنوعة تتوزع على خمسة أنواع رئيسية:
النقود
·. الأصول{السندات ذات الدخل الثابت}
·. [/size]الأصول المالية{الأسهم}
·. الأصول الطبيعية{رأس المال العيني}
·. رأس المال المباشر
[rtl]ويرى فيردمان أن الثروة الكلية للعناصر الاقتصادية تمثل المحدد الأساسي في الطلب على النقود و أن الثروة عنده واسعة و تشمل كافة العناصر البشرية والغير بشرية, فالعناصر البشرية تتمثل في: [/rtl]
[rtl]1.. [/size]عنصر العمل وقدرته الإنتاجية و الذي يولد تيار الدخل الناتج عن ذلك العمل .[/rtl]
[rtl]2.. [/size]الائتمان و العوائد من الأشكال الأخرى البديلة للاحتفاظ بالثروة [/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة للنقود:هي وسيط التبادل في تسوية الديون و لها قيمة اسمية يمكن أن تحقق في حالة إيداعها و المتمثل في سعر الفائدة بينما العائد الحقيقي لها يمكن من القدرة الشرائية و المعبر عنها في دالة الطلب بالرقم القياسي للأسعار.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة للسندات: هي أصل مالي يشكل نوع من أنواع الثروة التي يحتفظ بها الأفراد و السندات تحقق لمالكيها عائد يتمثل في سعر الفائدة الاسمي. و قد يتحقق عائد من هذه السندات نتيجة ما يحدث و لكن يفترض ثبات المستوى العام للأسعار بحيث يقتصر العائد على السندات على سعر الفائدة المقرر بالنسبة لها.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة للأسهم: هي أصل مالي يمثل أحد أشكال الثروة التي يحتفظ بها الأفراد و يعطي مالكه عائد ا يمثل في الأرباح التي توزعها الشركات التي أصدرت هذه الأسهم الإضافة إلى المكاسب الرأسمالية التي يمكن أن يحققها السهم و المترتب في الفرق بين سعر في السوق و سعر إصداره.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة لرأس المال المادي: يتم حساب العائد منها عن طريق تحديد معادلات الاستهلاك أي تقدير أثمانها و تغيرات هذه الأثمان خلال الزمن بالنسبة لمدة استخدامها.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة لرأس المال البشري: لا يمكن تقديره بأسعار السوق بسهولة و عليه أدخله فيردمان في التحليل الخاص بالطلب على النقود عن طريق مؤشر معين يمثل العلاقة بين رأس المال البشري و غير البشري أو تسمية (الدخل من المصدر الطبيعي).[/rtl]
[rtl]3.. [/size] العوامل التي يمكن أن تؤثر في الأذواق و تركيب الأفضليات لدى حائزي الثروة.[/rtl]
[rtl]بفرض استعمال التحليل اعتمد فيردمان على الجانب الكيفي للثروة بالإضافة إلى الجانب الكمي لها على أساسه لا يوزع العنصر الاقتصادي ثروته و مختلف الأطوال المكونة لها تبقى لعائدها فقط بل يحكمه أيضا اعتبارات معينة تتعلق بالأذواق و بترتيب الافضليات و هذه الاعتبارات قد تفرض عليه أحيانا الاختيار الذي يتم وفق للمعايير الكمية فقط و التي تعتمد على الفوائد المختلفة و من ثم أدخل فيردمان الأذواق في تحليله للطلب على النقود .
[rtl]ü. [/size]المطلب 03: العلاقة بين الطلب على النقود و محدداته[/rtl]
[rtl]من خلال معادلة الطلب على النقود الفيردمانية يتضح أن الطلب على النقود يتحدد بالثروة أو الدخل الدائم و التكلفة البديلة للاحتفاظ بالنقود من العوامل التي تؤثر في الأذواق و ترتيب الأفضليات لدى حائزي الثروة .[/rtl]
[rtl]هناك علاقة طردية بين الثروة الحقيقية أو الدخل الفردي و بين طلبه على النقود فكلما زادت الثروة أو الدخل الحقيقي زادت معه قدرة الفرد على الاحتفاظ بالنقود تصنف م أحد أشكال الثروة أي أن الاحتفاظ بالنقود يزيد مع زيادة الدخل و بنسبة أقل ،حيث أن الطلب على النقود مرن بالنسبة لتغيير الدخل فالأبحاث التطبيقية يؤكد على أن مرونة الطلب الداخلية على النقود أكبر من الواحد الصحيح. [/rtl]
[rtl]أما العلاقة بين الطلب على النقود و تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها فهي علاقة عكسية و يشير فيردمان إلى أن تلك التكلفة تزيد كلما زادت العوائد المضحى بها نتيجة للاحتفاظ بالنقود بدلا من استخدامها لشراء أسهم أو سندات و إذا انخفضت قوتها الشرائية نتيجة للاحتفاظ بها بدلا من شراء سلعا ترتفع أسعارها ، فبقاء العوامل الأخرى على حالها يزيد في الطلب على النقود للاحتفاظ بها في صورة سائلة كلما انخفضت تكلفة الاحتفاظ بتلك النقود و العكس صحيح.[/rtl]
[rtl]بينما العلاقة طردية بين الثروة البشرية و غير البشرية و الطلب على النقود و ذلك إن ارتفاع الثروة البشرية و المادية يشجع الأفراد بالاحتفاظ بنسبة كبيرة من دخلهم في تلك الأرصدة النقدية سائلة و يرجع ذلك إلى أن الثروة المادية يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بينما الثروة البشرية يطلب تحويلها و بالتي لا يمكن استغلالها و الاستفادة منها في الحصول على دخل في حالة وجود بطالة و يقل الطلب عن العمل ، فكلما ارتفعت الثروة البشرية في إجمالي الثروة الخاصة زاد الطلب على النقود لكي يتمكن الفرد من مواجهة مشكل البطالة بينما المتغيرات الخارجية و المتمثلة في الأذواق بالنسبة لهيكل الثروة المرغوب فيها ليد متغير متبقي يفسر التغيرات التي تحدث في الطلب على النقود و التي لا تفسرها المتغيرات الكمية.[/rtl]
خطة البحث
المقدمة:
المبحث الأول:النظرية النقدية الكلاسيكية والكينزية
[rtl]ط. [/size]المطلب 01:النظرية النقدية الكلاسيكية.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب02:النظرية النقدية الكينزية.[/rtl]
المبحث الثاني:ظهور النظرية النقدية المعاصرة لفريدمان
[rtl]ط. [/size]المطلب 01: الظروف التي تميز الفكر النقدية المعاصرة.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب02: الأسس التي تميز الفكر النقدي المعاصر.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب03: فرضيات التحليل الفيريدمانية .[/rtl]
[rtl]المبحث الثالث: نظرية الطلب على النقود لفريدمان . [/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب01: العوامل التي يتوقف عليها طلب النقود عند فيردمان.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب02: دالة الطلب على النقود.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب03: العلاقة بين الطلب على النقود دون محدداته.[/rtl]
[rtl]المبحث الرابع:الملامح الأساسية للنظرية النقدية المعاصرة لفريدمان.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب01:أهمية السياسة النقدية في مدرسة شيكاغو المعاصرة.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب02:الاختلافات الأساسية بين النظرية النقدية المعاصرة والنقدية الكنزية.[/rtl]
[rtl]ط. [/size]المطلب03:أهم انتقادات المدرسة النقدية المعاصرة.[/rtl]
[rtl]الخاتمة [/rtl]
[rtl] مقدمة: [/rtl]
[rtl]لقد لقيت النقود أهمية كبيرة من طرف العلماء والاقتصاديين على مر العصور وتناولت دراستهم تحليل أثر التغيير في كمية النقود على مستوى النشاط الاقتصادي وقد تضمنت آراء مختلفة جاءت في شكل نظريات نقدية أهمها النظرية الكلاسيكية ولكنها لم تجدي نفعا في أمام الظروف الاقتصادية السائدة في 1929 المتمثلة في أزمة الكساد حيث ظهر على إثرها الاقتصادي كينز من خلال النظرية الكينزية من أجل حل هذه الازمة ووضح أسبابها وكيفية الخروج منها ،إلا أن الاقتصاد واجه أزمات أخرى جديدة عجز الفكر الكينزي على حلها مما أدى إلى ظهور من خلال مفكري مدرسة شيكاغو (النقديون) نظريات وأفكار أخرى متمثلة في النظرية النقدية المعاصرة وعلى رأسهم (ميلتوز فريدمان) الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1976.[/rtl]
[rtl]فماهي الظروف النظريات النقدية المعاصرة؟ وماهي أهم الاختلافات بين النظريات؟وماهي المبادئ التي اعتمدها فريدمان ؟ وهل تمكن من الوصول إلى حلول للأزمات الاقتصادية بعد أزمة الكساد التضخمي؟[/rtl]
[rtl] المبحث الاول:النظرية النقدية الكلاسيكية والكينزية [/rtl]
[rtl]ü. [/size]المطلب 01:النظرية النقدية الكلاسيكية[/rtl]
[rtl]ظهرت النظرية النقدية الكلاسيكية في القرن الثامن عشر 18م أي حين كان يسيطر على النشاط الاقتصادي قانون (ساي) للأسواق و الذي يرى ضرورة أن كل عرض يخلق طلبهالخاص به فالإنتاج يخلق معه قوته الشرائية وبتعبير نقدي كل إنتاج يخلق معه إنفاقا مساويا له وان زيادة أو انخفاض العرض عن الطلب سرعان ما يزول بحكم فعالية السوق أو جهاز الأسعار ووفقا للتحليل الكلاسيكي قامت النظرية الكمية للنقود في معادلة التبادل على:[/rtl]
[rtl] 1.. [/size] ثبات حجم المعاملات : [/rtl]
[rtl]تقوم النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك على فرضية أن حجم المعاملات و مستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية وان النقود ليس لهل أثر في تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها وسيط في المبادلة أن حجم المعاملات متغير خارجي ومن ثم يعامل على انه ثابت خاصة وان حجم العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات ثابتة .وهذا الثبات هو وفقا لأحد مقومات ودعائم الفكر الكلاسيكي الذي يعتقد أن النظام الاقتصادي يملك القدرة الذاتية على التحرك بصورة تلقائية نحو مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية.[/rtl]
[rtl] 2.. [/size] ثبات سرعة دوران النقود : [/rtl]
[rtl]نقصد سرعة دوران النقود معدل متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها وحدة النقد من يد إلى يد أخرى في تسوية المبادلات الاقتصادية في فترة زمنية معينة.[/rtl]
[rtl]و تقوم هذه النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى القصير لأنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود فافتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة دوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان وتطور العادات المصرفية ومستوى تطور وتقدم الجهاز المصرفي والأسواق المالية والنقدية وهذه العوامل كلها لا تتغير في الأجل القصير([url=#_ftn1][1][/url]) ، مع ثبات Vو T
يتبقى في المعادلة متغيرين اثنين فقط وهما كمية النقود في الطرف الأيمن من المعادلة والمستوى العام للأسعار في الطرف الأيسر حيث تقتصر نظرية كمية النقود على بيان العلاقة بينهما.[/rtl]
[rtl] 3. ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود : [/rtl]
[rtl] تقوم النظرية الكمية للنقود على افتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقود سيحدث تغير بنفس النسبة والاتجاه في المستوى العام للأسعار أي أن هناك علاقة طردية بين كمية النقود وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود أي أن [/rtl]
نظرية كمية النقود هي دالة كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير تابع.
[rtl] الصيغ المختلفة للنظرية النقدية [/rtl]
[rtl] كما سبق وقلنا أن فكرة النظرية قديمة حتى قبل الكلاسيك إلا أن أهم من اخذ بالتحليل السابق و استخدمه في تحليل ظاهرة التضخم التي عرفتها بريطانيا في القرن 19 هو الاقتصادي دافيد ريكاردو الذي كان له دور أساسي في بناء النموذج الكلاسيكي حيث توصل في هذا الشأن إلى أن كمية النقود تتناسب عكسيا مع قيمتها باعتبار أن أي زيادة في العرض النقدي ستؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .[/rtl]
[rtl] معادلة التبادل(صيغة فيشر): [/rtl]
[rtl] تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود و مستوى الأسعار وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود حيث يكون مجموع قيم عمليات التبادل مساويا للمبالغ التي دفعت في تسويتها .[/rtl]
[rtl] إذن فالنظرية الكمية هي دالة ، المستوى العام للأسعار متغير تابع وكمية النقود متغير مستقل و بثبات كمية المبادلات وسرعة دوران النقود فانه يمكن صياغة المعادلة رياضيا كما يلي:ن×س =م×ك [/rtl]
[rtl]حيث ان (ن) : هي كمية النقود ، (س): سرعه تداولها ، و(م) : المستوى العام للاسعار ، و(ك) : الحجم الكلي للمبادلات . M*V = P*T[/rtl]
[rtl] إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادلات مضروبة في المستوى العام للأسعار و منها يمكن تحديد المستوى العام للأسعار كالتاليP=M*V/T[/rtl]
[rtl]حيث المستوى العام للأسعار =(كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها)x(مقلوب حجم المعاملات)[/rtl]
[rtl]لقد حاول فيشر الوصول إلى ما هو ابعد من ذلك وذلك بإدخال النقود المصرفية ( الداخلية) في معادلة التبادل أي انه سعى إلى التمييز بين النقود القانونية ( الخارجية ) و النقود المصرفية بغرض إبراز أهمية كل منهما في تحقيق مستوى معين من المبادلات ولهذا جاءت معادلة التبادل كالآتي :[/rtl]
[rtl]ن : النقود القانونية [/rtl]
[rtl]س:سرعة دورانها [/rtl]
[rtl]ü. [/size]المطلب 02: النظرية النقدية الكينزية.[/rtl]
[rtl]لقد ظهرت (النظرية النقدية الكنزية كرد فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 1929التي أثبتت عدم صحة دور النقود المحايد على النشاط الاقتصادي الذي افترضه الكلاسيك، وان بامكان التغيرات في المعروض النقدي وفق ماتصّدره البنوك المركزية من عملة، وما تخلقه المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية وغير المصرفية من ائتمان، وعبر التغيرات في أسعار الفائدة أن تؤثر في متغيرات الجانب الحقيقي كالاستثمار والتشغيل والناتج الكلي ومن خلال مضاعف الاستثمار، فعندما يكون الاقتصاد في مرحلة الانتعاش (القمة) تكون الكفاية الحدية لراس المال MEC مرتفعة، ولكن بمجرد الإحساس أن العوائد المتوقعة ستكون منخفضة ستتجه إلى الانخفاض الحاد والسريع حتى مرحلة الركود والكساد (القاع).[/rtl]
[rtl] و المثال على ذلك فترة الكساد العظيم حيث حاولت الحكومة الأمريكية مكافحة هذا الكساد عن طريق خلق عجز في الميزانية و تمويله بإصدار كميات جديدة من البنكنوت فساعدت البنوك على التوسع في الائتمان المصرفي للعناصر الاقتصادية المختلفة أفراد ومشروعات ولكن الأفراد احتفظوا بالنقود لتوقعهم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فازداد تفضيلهم النقدي مما أدى بدوره إلى حدوث انخفاض في سرعة دوران النقود و قد نتج عن هذا الوضع أن الزيادة في كمية النقود لم يترتب عليها ارتفاع في الأسعار بل العكس انخفضت هذه الأخيرة.[/rtl]
[rtl] واستطاع كينز أن يدخل فكرة جديدة تقول :" إن النقود كما تطلب من اجل المبادلات والاحتياط فأنها قد تطلب لذاتها وسمى هذا النوع من الطلب على النقود (دافع المضاربة ) أو (تفضيل السيوله ) وبناء على ذلك قال بان المستوى العام للأسعار (التضخم ) يرتبط بعاملي العرض الكلي والطلب الكلي وقال بان التشغيل الجزئي هو الحالة الطبيعية للاقتصاد وقال بان كمية النقود لا تعتبر هي المحدد الأساسي للطلب بل يتحدد الطلب بمستوى الدخل الذي يحدد قدرة الأفراد على الإنفاق .[/rtl]
[rtl] ولذلك قال بان التقلبات في مستوى الأسعار تأتي نتيجة للتقلبات في مستوى الدخل ومعدلات الإنفاق لان ما ينفقه فرد يكون دخلا بالنسبة لفرد آخر أي أن الدخل يتولد بواسطة الإنفاق والدخل الكلي للمجتمع يساوي الإنفاق الكلي للمجتمع لذلك فانه لا يشترط أن تكون زيادة كمية النقود هي سبب ارتفاع مستوى الأسعار .بل إنها تؤثر في حجم الإنتاج وخاصة أن الاقتصاد يعمل في مرحلة التشغيل الجزئي وبناء على ذلك تكون محددات المستوى العام للأسعار وفقد التحليل الكنزي كما يلي : م= ي/ك [/rtl]
[rtl]أي: المستوى العام للأسعار = الدخل النقدي /الدخل الحقيقي ، حيث أن (م) المستوى العام للأسعار ، و(ي) هي التكاليف النقدية أو الإنفاق الذي يتولد عنه تيار من الدخل أي أنها الدخل النقدي ، و(ك) هي الحجم المادي للسلع والخدمات المنتجة أي الدخل الحقيقي .[/rtl]
[rtl]يمكن تلخيص اثر النظرية النقدية الكينزية على التوازن الاقتصادي بالنقاط التالية :[/rtl]
[rtl]يمكن للتوازن الاقتصادي أن يتحقق دون مستوى التشغيل الكامل واعتبر كينز أن هذه هي الحالة الطبيعية والاعتيادية في الاقتصاد .[/rtl]
[rtl]إن التغيرات في الطلب الكلي لها أهمية كبرى في النظرية الكينزية حيث انه من الممكن أن ينخفض الطلب الكلي مما يؤدي إلى هبوط الإنتاج والتشغيل كما أن الاقتصاد يمكن أن يكون دون مستوى التشغيل الكامل ويزداد في الوقت نفسه الطلب الكلي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل أما إذا زاد الطلب الكلي زيادة كبيرة تفضي بالاقتصاد إلى بلوغ مرحلة التوظيف الكامل واستمرت زيادة الطلب بعد هذه المرحلة فستكون النتيجة ارتفاع الأسعار وظهور الفجوة التضخمية. [/rtl]
المبحث الثاني: ظهور النظرية النقدية المعاصرة لفريدمان.
[rtl]ü. [/size]المطلب 01:الظروف التي أدت إلى ظهور النظرية النقدية المعاصرة[/rtl]
بالرغم من الأفكار التي جاء بها كينز والتي ساهمت في إخراج العالم من أزمة الكساد 1929 إلا أنه وبعد الحرب العالمية الثانية واجه اقتصاد الدول الغربية خلال السبعينيات أزمات اقتصادية جديدة ومختلفة عن سابقتها والمتمثلة في أزمة التضخم الركودي الذي صاحبه ارتفاع حاد ومتواصل على مستوى الأسعار وكذلك تزايد معدلات البطالة ومن هذا المنطلق ظهرت سمات وخصائص جديدة لم يتمكن الفكر الكينزي من تفسيرها وهي ظاهرة تزامن التضخم والبطالة ، هذه الاخيرة تعتبر مشكل اقتصادي صعب أدواته التحليلية ومقترحاته العالمية ومن هنا ظهر فكر نقدي جديد متمثل في فريدمان.
[rtl]ü. [/size]المطلب 02:الاسس التي تميز الفكر النقدي المعاصر لفريدمان[/rtl]
[rtl]-اعترف النقديون بامكانية سرعة تداول النقود ولكنهم لم يولو اهمية كبيرة لذلك .[/rtl]
[rtl]-عارض النقديون الفرضية المتعلقة بثبات حجم الانتاج في معادلة التبادل.[/rtl]
[rtl]-يرى النقديون أن الطلب على النقود يتمتع بدرجة كبيرة من الثبات على خلاف عرض النقود.[/rtl]
[rtl]-انتقد النقديون الدور الثانوي الذي أعطي للنقود من طرف كينز فهم يرون أن التضخم يعد ظاهرة نقدية أساسا و يكمن في سرعة نمو كمية النقود أكبر من نمو الانتاج.[/rtl]
[rtl]ü. [/size]المطلب03:فرضيات التحليل الفريدمانية.[/rtl]
[rtl]تساءل فريدمان عن السبب الذي يدفع الافراد للاحتفاظ بالنقد لتحليل هذه الاسباب افترض مايلي:[/rtl]
[rtl]·. [/size]إن النقود أصل من الاصول وبالتالي تتأثر نفس العوامل التي تؤثر في الطلب على الاصول الاخرى.[/rtl]
[rtl]·. [/size]إن الثروة هي المحدد الرئيسي في دالة الطلب بالاضافة إلى العوامل المتوقعة من الاصول الاخرى مقارنة بعوائد النقد نفسه.[/rtl]
[rtl]·. [/size]إن الافراد يرغبون بكمية حقيقية من الارصدة وليست كمية اسمية.[/rtl]
[rtl]·. [/size]الطلب على ارصدة حقيقية من النقود يتأثر ايجابا بثروة الافراد والتي عبر عنها بالدخل الدائم ويقصد به الدخل المتوقع الحصول عليه وعلى المدى الطويل ، وهو يعتبر أقل تقلبا وعلى المدى الطويل وفي مختلف الحالات الاقتصادية من الدخل الجاري.[/rtl]
[rtl]·. [/size]إن ثروة الافراد تأخذ أشكالا متعددة بالاضافة إلى النقود وقسمها إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية هي :الاسهم والسندات والسلع.و إن الحافز وراء امتلاكها هو العائد المتوقع منها مع العائد المتوقع من النقود نفسها وكلما زاد هذا العائد قل الطلب على النقود.[/rtl]
[rtl] المبحث الثالث:نظرية الطلب على النقود عند فريدمان [/rtl]
تعد نظرية الطلب على النقود عند فيردمان بالنظرية الكمية فهي نظرية تربط كمية النقود بالأسعار و الدخل و إنما هي مجموعة من الفرضيات تتعلق بكمية الأرصدة المرغوبة من جانب العناصر الاقتصادية، الثروة هي فقط التي يمكنها تفسير الطلب على النقود نظرا لأن النقود تعد أهم الأشكال التي تتوزع فيها الثروة إلى جانب غيرها من الأشكال الأخرى للأصول المالية و المواد البشرية.
[rtl]ü. [/size]المطلب 01: العوامل التي يتوقف عليها الطلب عل النقود عند فيردمان:[/rtl]
[rtl]الثروة الكلية:هي كل العناصر أو المصادر التي يمكن الحصول من خلالها على دخل و لأصول الثروة أشكال متنوعة تتوزع على خمسة أنواع رئيسية:[/rtl]
[rtl]·. [/size]النقود[/rtl]
[rtl]·. [/size]الأصول{السندات ذات الدخل الثابت}[/rtl]
[rtl]·. [/size]الأصول المالية{الأسهم}[/rtl]
[rtl]·. [/size]الأصول الطبيعية{رأس المال العيني}[/rtl]
[rtl]·. [/size]رأس المال المباشر[/rtl]
[rtl]ويرى فيردمان أن الثروة الكلية للعناصر الاقتصادية تمثل المحدد الأساسي في الطلب على النقود و أن الثروة عنده واسعة و تشمل كافة العناصر البشرية والغير بشرية, فالعناصر البشرية تتمثل في: [/rtl]
[rtl]1.. [/size]عنصر العمل وقدرته الإنتاجية و الذي يولد تيار الدخل الناتج عن ذلك العمل .[/rtl]
[rtl]2.. [/size]الائتمان و العوائد من الأشكال الأخرى البديلة للاحتفاظ بالثروة [/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة للنقود:هي وسيط التبادل في تسوية الديون و لها قيمة اسمية يمكن أن تحقق في حالة إيداعها و المتمثل في سعر الفائدة بينما العائد الحقيقي لها يمكن من القدرة الشرائية و المعبر عنها في دالة الطلب بالرقم القياسي للأسعار.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة للسندات: هي أصل مالي يشكل نوع من أنواع الثروة التي يحتفظ بها الأفراد و السندات تحقق لمالكيها عائد يتمثل في سعر الفائدة الاسمي. و قد يتحقق عائد من هذه السندات نتيجة ما يحدث و لكن يفترض ثبات المستوى العام للأسعار بحيث يقتصر العائد على السندات على سعر الفائدة المقرر بالنسبة لها.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة للأسهم: هي أصل مالي يمثل أحد أشكال الثروة التي يحتفظ بها الأفراد و يعطي مالكه عائد ا يمثل في الأرباح التي توزعها الشركات التي أصدرت هذه الأسهم الإضافة إلى المكاسب الرأسمالية التي يمكن أن يحققها السهم و المترتب في الفرق بين سعر في السوق و سعر إصداره.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة لرأس المال المادي: يتم حساب العائد منها عن طريق تحديد معادلات الاستهلاك أي تقدير أثمانها و تغيرات هذه الأثمان خلال الزمن بالنسبة لمدة استخدامها.[/rtl]
[rtl]·. [/size]بالنسبة لرأس المال البشري: لا يمكن تقديره بأسعار السوق بسهولة و عليه أدخله فيردمان في التحليل الخاص بالطلب على النقود عن طريق مؤشر معين يمثل العلاقة بين رأس المال البشري و غير البشري أو تسمية (الدخل من المصدر الطبيعي).[/rtl]
[rtl]3.. [/size] العوامل التي يمكن أن تؤثر في الأذواق و تركيب الأفضليات لدى حائزي الثروة.[/rtl]
[rtl]بفرض استعمال التحليل اعتمد فيردمان على الجانب الكيفي للثروة بالإضافة إلى الجانب الكمي لها على أساسه لا يوزع العنصر الاقتصادي ثروته و مختلف الأطوال المكونة لها تبقى لعائدها فقط بل يحكمه أيضا اعتبارات معينة تتعلق بالأذواق و بترتيب الافضليات و هذه الاعتبارات قد تفرض عليه أحيانا الاختيار الذي يتم وفق للمعايير الكمية فقط و التي تعتمد على الفوائد المختلفة و من ثم أدخل فيردمان الأذواق في تحليله للطلب على النقود.[/rtl]
[rtl]المطلب 02: دالة الطلب على النقود[/rtl]
[rtl]Md/p=F (yp, rb –rm, re-rm, e-rm ?n-rm)[/rtl]
[rtl]Md/p: الطلب على النقود كأرصدة حقيقية [/rtl]
[rtl]Yp: الثروة[/rtl]
[rtl]Re : العوائد المتوقفة من الأسهم[/rtl]
[rtl]Rm:العوائد المتوقفة من النقود[/rtl]
[rtl]E : معدل التضخم المتوقع[/rtl]
[rtl]Re: العوائد المتوقفة من السندات[/rtl]
[rtl]r:الثروة البشرية[/rtl]
[rtl]و تدل الإشارة الموجبة إلى العلاقة الطردية كما تدل الإشارة السالبة إلى العلاقة السلبية.[/rtl]
[rtl]إن الطلب على أرصدة حقيقية من النقود يتأثر إيجابا بثروة الأفراد و التي عبر عنها بالدخل الدائم و يقصد به الدخل المتوقع الحصول عليه و على المدى الطويل و قد خالف بذلك التحليل الكلاسيكي و الذي عبر عن الثروة بالدخل الجاري و قد علل فيردمان اختباره للدخل الدائم بأنه أقل تقلبا وعلى المدى الطويل.[/rtl]
[rtl]إن ثروة الأفراد تأخذ أشكال متعددة بالإضافة إلى النقود و قسمها فيردمان إلى ثلاث تصنيفات: الأسهم, السندات و السلع. و إن الحافز وراء اهتلاك هذه الأموال هو العائد المرتفع منها مقارنة مع العائد المرتفع من النقود نفسها و كلما زاد هذا العائد المرتفع قل الطلب على النقود "علاقة سلبية".[/rtl]
[rtl]ويتأثر الطلب على النقود أساسا بعاملين هما:[/rtl]
[rtl]الخدمات المقدمة من المعارف لمودعيها و سعر الفائدة على هذه الودائع, فكلما زادت هذه العوامل كلما زاد الطلب على النقود و قل الطلب على الأصول الأخرى.[/rtl]
[rtl]و قد تم التعبير عن قيمة السلع بمعدل التضخم و هو العائد المتوقع من بيع هذه الأصول بالمستقبل و تحقيق أرباح رأسمالية و هذه الأرباح تساوي معدل التضخم المتوقع , أما الثروة البشرية {و هي تلعب دورا أساسيا في تحديد نظرية الطلب على النقود عند فيردمان} فهي تعني أن الدخل القادم إذا كان في معظمه من الخيرات البشرية فان الأفراد سيرغبون في الاحتفاظ بالنقود بشكل سائل أكثر و ذلك لان هذا الدخل بطبيعته غير سائل و هنا تصبح العلاقة سلبية بين الدخل البشري و النقود.[/rtl]
[rtl]ü. [/size]المطلب 03: العلاقة بين الطلب على النقود و محدداته[/rtl]
[rtl]من خلال معادلة الطلب على النقود الفيردمانية يتضح أن الطلب على النقود يتحدد بالثروة أو الدخل الدائم و التكلفة البديلة للاحتفاظ بالنقود من العوامل التي تؤثر في الأذواق و ترتيب الأفضليات لدى حائزي الثروة .[/rtl]
[rtl]هناك علاقة طردية بين الثروة الحقيقية أو الدخل الفردي و بين طلبه على النقود فكلما زادت الثروة أو الدخل الحقيقي زادت معه قدرة الفرد على الاحتفاظ بالنقود تصنف م أحد أشكال الثروة أي أن الاحتفاظ بالنقود يزيد مع زيادة الدخل و بنسبة أقل ،حيث أن الطلب على النقود مرن بالنسبة لتغيير الدخل فالأبحاث التطبيقية يؤكد على أن مرونة الطلب الداخلية على النقود أكبر من الواحد الصحيح. [/rtl]
[rtl]أما العلاقة بين الطلب على النقود و تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها فهي علاقة عكسية و يشير فيردمان إلى أن تلك التكلفة تزيد كلما زادت العوائد المضحى بها نتيجة للاحتفاظ بالنقود بدلا من استخدامها لشراء أسهم أو سندات و إذا انخفضت قوتها الشرائية نتيجة للاحتفاظ بها بدلا من شراء سلعا ترتفع أسعارها ، فبقاء العوامل الأخرى على حالها يزيد في الطلب على النقود للاحتفاظ بها في صورة سائلة كلما انخفضت تكلفة الاحتفاظ بتلك النقود و العكس صحيح.[/rtl]
[rtl]بينما العلاقة طردية بين الثروة البشرية و غير البشرية و الطلب على النقود و ذلك إن ارتفاع الثروة البشرية و المادية يشجع الأفراد بالاحتفاظ بنسبة كبيرة من دخلهم في تلك الأرصدة النقدية سائلة و يرجع ذلك إلى أن الثروة المادية يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بينما الثروة البشرية يطلب تحويلها و بالتي لا يمكن استغلالها و الاستفادة منها في الحصول على دخل في حالة وجود بطالة و يقل الطلب عن العمل ، فكلما ارتفعت الثروة البشرية في إجمالي الثروة الخاصة زاد الطلب على النقود لكي يتمكن الفرد من مواجهة مشكل البطالة بينما المتغيرات الخارجية و المتمثلة في الأذواق بالنسبة لهيكل الثروة المرغوب فيها ليد متغير متبقي يفسر التغيرات التي تحدث في الطلب على النقود و التي لا تفسرها المتغيرات الكمية.[/rtl]
المبحث الرابع:الملامح الأساسية للنظرية النقدية المعاصرة
[rtl]ü. [/size]المطلب الأول:أهمية السياسة النقدية في مدرسة شيكاغو[/rtl]
[rtl]تستخلص النظرية إلى تشخيص حالة التضخم على أنها ظاهرة نقدية بحتة ناتجة عن زيادة كمية النقود بسرعة أكبر من نمو الإنتاج وعليه فالمسؤول على حالة التضخم هو البنك المركزي نتيجة إفراطه في خلق النقود فهو يتبع سياسة نقدية لا يتصف بالجدارة ولا المهارة الكافيين في الزيادة في الأسعار ولا يمكن أن تحقق ذلك إدا لم يتم تمويلها بوسائل تعد تحت إدارة البنك المركزي وتحت سيطرته كونه المسؤول والمهيمن على الشؤون النقدية.[/rtl]
[rtl]و يرى فيردمان أن معدل التغيير في عرض النقود بما يتناسب مع معدل تغير سرعة دوران النقود والطلب على الاحتفاظ بها يعتبر شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في مستوى الدخل النقدي على المستوى العام للأسعار وبالتالي لابد من الاهتمام بالسياسة النقدية نظرا لأهميتها في مكافحة التضخم من خلال مراعاة كمية النقود عند معدل يكون مرتبط بمعدل النمو الاقتصادي وعلى السلطات احترام هذا المعدل وقد اقترحوا أن يكون معدل نمو عرض النقود يساوي معدل نمو الدخل القومي الحقيقي.وخلاصة القول يرى النقديون أن تنظيم كمية النقود ضرورة لأن النقود وحدها تمارس أثر على الاقتصاد حيث السياسة المالية لا ينتج عنها سوى أثر جزئي ولكن يؤثر على الدخل عن طريق ما تحدثه من آثار على الكمية الاقتصادية.[/rtl]
[rtl]ü. [/size]المطلب الثاني:الاختلافات الأساسية بين النظرية المعاصرة والنقدية الكنزية .[/rtl]
[rtl]1-. [/size]تحديد سعر الفائدة: يرى فيردمان أن هناك اثر من سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد و يرى الكنزيون وجود سعر فائدة واحد والمتمثل في سعر الفائدة على السندات والمعبر الحقيقي على اسعار الفائدة على الأصول الأخرى وبالتالي لا داعي لإدراجها.[/rtl]
[rtl]2-ثبات سعر الفائدة: افترض كينز ثبات سعر الفائدة حيث يرى أن سعر الفائدة يتغير حسب الحالة التي تكون عليها المصارف عند تحقيقها للأرباح الناتجة عن القروض التي تمنحها حيث في حالة غياب القيود على رفع أسعار الفائدة فإن المصارف تدفع فائدة أعلى على الودائع لجلب المزيد منها لاستثمارها في القروض وعليه يزيد الطلب على النقود حتى مع ارتفاع الفائدة على القروض والسندات.[/rtl]
[rtl]أما في حالة وجود قيود أسعار الفائدة على الودائع فإن المصارف نتيجة إلى المنافسة من خلال الخدمات المقدمة كخدمة التسديد،الدفع،التحميل،الصرف الآلي...ونتيجة لذلك فإن العائد المتوقع من الإحتفاظ بالنقود سيزيد أيضا.[/rtl]
[rtl]3-يرى كينز أن سعر الفائدة إضافة إلى ثباته فهو المحدد الرئيسي في الطلب الحقيقي بينما فيردمان ومع التغيرات في أسعار الفائدة فهي تؤثر و بشكل جزئي فقط والمؤثر الرئيسي هي الثروة(الدخل الدائم).[/rtl]
[rtl]4-خلافا لما جاء به كينز فإن التغير في كمية النقود تلعب دورا في التأثير على حجم الإنفاق الكلي في الاقتصاد عند فريدمان.[/rtl]
[rtl]5-ركز فيردمان على ثبات دالة الطلب على النقود على خلاف كينز و أن هذا الثبات يعود إلى صغر حجم التقلبات بدالة الطلب على النقود وبشكل كبير.[/rtl]
[rtl]وترتبط هذه الفرضية ومع أن الطلب على النقد غير حساس في أسعار الفائدة فإن ذلك يعني أن التنبؤ بسرعة دوران النقد(v) ممكنة وبشكل كبير.[/rtl]
[rtl]ü. [/size]المطلب الثالث:أهم الانتقادات الموجهة للمدرسة النقدية المعاصرة.[/rtl]
[rtl]1-لم يستطع النقديون التخلص نهائيا من الأخطاء التي وقع فيها التقليديون حيث أن التغير في مستوى الأسعار راجع إلى التغير في كمية النقود ولكن الواقع أثبت العكس إذ يمكن أن تتغير الأسعار من خلال عوامل أخرى كالاحتكار مثلا...وبالتالي فإن مستوى الأسعار يمكن أن يكون سبب وليس نتيجة.[/rtl]
[rtl]2-المبالغة الكبيرة في أهمية النقود ودورها في الاقتصاد و إهمال تأثير العوامل الأخرى مثل إنتاجية العمل،التنظيم،الخبرة،التكنولوجيا..الخ[/rtl]
[rtl]3-لم تستطع النظرية النقدية الحديثة من ايجاد حل للازمات الاقتصادية الحديثة والتي تختلف عن أزمة الكساد وحده والتضخم وحده بل هي أزمات اقتصادية ذات نوع خاص متمثلة في الكساد التضخمي.[/rtl]
[rtl]الخاتمة:[/rtl]
[rtl]أن النظرية النقدية الحديثة مقارنة مع النظريات التقليدية تعتبر أكثر واقعية وعمقا في تحليها للعلاقات الاقتصادية بين كمية النقود و التحليل العام للأسعار فهي تأخذ في عين الإعتبار تأثير التغير على مستوى الناتج القومي و الدخل القومي و كذلك التغير في الطلب على النقود على مستوى الأسعار بالإضافة إلى الدراسة الدقيقة للعوامل التي تحدد الطلب على النقود كمفسر لحالة التضخم فهي رغم القيود التي ترد على مدى صلاحيتها تعد واقعية في تفسيرها للظاهرة من خلال مقارنتها بالنظرية الكلاسيكية و أكثر صلاحية من النظرية الكينزية ، غير أن الوضع الحالي يعاني أزمات جديدة مزدوجة (الكساد التضخمي) هذه الأخيرة لم تتمكن النظرية من إيجاد حلول.[/rtl]
